بررسی راه‌های مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های بخش عمومی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌با توجه به این که تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در کشور به 70 هزار مورد هم برآورد شده،‌ برای تکمیل این پروژه‌های اعداد نجومی 600 هزار میلیارد تومان(همت) ذکر می‌شود. در شرایط کمبود منابع عمومی و بودجه دولت لازم است از مشارکت عمومی خصوصی در اتمام این پروژه‌ها و یا واگذاری طرحها به بخش خصوصی و عمومی استفاده شود تا هم طرح به بهرهبرداری برسد و جامعه از فواید آن استفاده کند و هم فشاری بر بودجه دولت وارد نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با حضور کارشناسان، بایدها و نبایدهای مشارکت عمومی - خصوصی در کشور بررسی شد. چرا بخش خصوصی در مواردی تبدیل به کارمندان دولت می‌شوند؟ آیا همه پروژه‌های دولت امکان جذب مشارکت بخش خصوصی را دارد؟ مشارکت عمومی- خصوصی صرفاً به معنی مشارکت عمومی به علاوه مشارکت خصوصی نیست، در آینده، دنیا حدود 6 تریلیون دلار سالانه  بودجه مالی برای تأمین زیرساخت‌ها نیاز دارد، در مشارکت عمومی خصوصی  بیشتر هزینه و زمان باید صرف مطالعه، ارزیابی و بررسی پروژه موردنظر شود، نگاه برد، برد و مطالعه دقیق پروژه‌ها، لازمه تحقق مشارکت واقعی بخش عمومی - خصوصی است. دولت نباید نگاه کارفرمایی و کارگری به بخش خصوصی داشته باشد.

نشست علمی - تخصصی با عنوان «الگوی مشارکت عمومی - خصوصی در توسعه سرزمین» با حضور امیر امینی؛ مشاور حوزه مشارکت عمومی - خصوصی و رئیس پیشین امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان مدیر علمی نشست و سیّد حسین حسینی نورزاد؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و محسن روحانی‌نژاد؛ رئیس گروه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان سخنران برگزار شد.

در ابتدای این نشست امیر امینی؛ مشاور حوزه مشارکت عمومی - خصوصی و رئیس پیشین امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه‌وبودجه کشور، ضمن اشاره به اهمیت موضوع مشارکت عمومی خصوصی گفت: سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در بحث مشارکت عمومی خصوصی مشارکت دارند که در این‌ بین مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری می‌تواند ایفای نقش مثبتی داشته باشد.

 وی در ادامه گفت: بیشتر مشکلات و موانع در بحث مشارکت عمومی و خصوصی، مربوط به حوزه اجرایی است. که دولت می‌تواند با استفاده از مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، هزینه‌های اجرای این طرح‌ها را کاهش دهد.

در ادامه این نشست سیّد حسین حسینی نورزاد؛ عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران به بحث تأمین مالی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مشارکت عمومی خصوصی، اشاره کرد و گفت: در سطح بین‌الملل و جهانی گزارش‌های که منتشر می‌شود حاکی از این است که نیمی از کشورها دسترسی به  اینترنت، آب سالم، منابع زیست‌محیطی و انرژی ندارند، پس باید ببینیم که ریشه این مشکلات و کاستی‌ها در سطح جهانی کجاست و راهکار خروج از این ناترازی بین‌المللی چیست؟

حسینی نورزاد ادامه داد: که در سطح دنیا پیش‌بینی‌ها حاکی است، در مجموع دنیا حدود 6 تریلیون دلار سالانه  بودجه مالی برای تأمین زیرساخت‌ها نیاز دارد که این اعداد در آسیا حدود 400 میلیارد دلار برآورد می‌شود که اگر نیاز متوسط برای تأمین نیازهای زیر ساختی را حدود 5 درصد در نظر آوریم در کشورهای آسیایی سالانه به مبلغی حدود 20 میلیارد دلار بودجه برای تأمین مالی زیرساخت‌ها خواهیم رسید. از این مبلغ حدود 60 درصد یعنی 12 میلیارد دلار باید از طریق بخش خصوصی تأمین شود که این نشان از  سطح بالای نیازها دارد.

عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در ادامه مواردی همچون عدم وجود تأمین مالی کافی، موضوع نگهداری زیرساخت‌ها به لحاظ تخصصی و امکاناتی، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و نگاه چرخه حیاطی زیرساخت‌ها به‌عنوان چالش‌های مشارکت عمومی - خصوصی یادکرد و افزود: در این موارد دارای مشکلات و کمبودهایی هستیم که بخش قابل‌توجهی از این چالش‌ها با مشارکت عمومی خصوصی قابل‌حل است و دولت می‌تواند با استفاده از مزایای بخش خصوصی در مواردی مثل نوآوری، تأمین مالی از جانب بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های خود استفاده نماید.

حسینی نورزاد ادامه داد: وقتی بحث از مشارکت عمومی خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها می‌کنیم، در مورد یک طیف صحبت می‌کنیم که از مشارکت کم تا مشارکت زیاد را شامل می‌شود، در مشارکت کم با همکاری پایین بخش خصوصی و در مشارکت زیاد با همکاری بسیار بالای بخش خصوصی مواجه هستیم. اما این که دولت کدام روش را برای تأمین مالی بخش و مشارکت با بخش خصوصی استفاده کند باید به نوع مسئله مشارکت توجه داشت.

وی افزود: مشارکت عمومی خصوصی صرفاً به معنی مشارکت عمومی بعلاوه مشارکت خصوصی نیست؛ بلکه مشارکت عمومی خصوصی یک تعریف خاصی از یک رویکرد است که به معنی یک قرارداد بلندمدت (حداقل ۷ساله) بین دو طرف دولت و بخش خصوصی برای توسعه و مدیریت یک دارایی عمومی است که ریسک‌های آن از طرف بخش خصوصی با هزینه‌های کمتری نسبت به بخش دولتی مدیریت می‌کند و نتایج مشارکت به عملکرد کمی و کیفی مشارکت بخش خصوصی بستگی دارد.

این محقق ادامه داد: در مسیر مشارکت عمومی خصوصی اول یک پروژه تعریف می‌شود و در مرحله بعد شناسایی نیاز تعریف پروژه صورت می‌گیرد، در مرحله سوم ارزیابی‌های جامع از مشارکت عمومی خصوصی انجام می‌شود و در نهایت ساختاردهی و انعقاد قرارداد بین بخش خصوصی و بخش عمومی، صورت می‌گیرد و وارد مرحله اجرای کار می‌شویم و در مرحله آخر پروژه ساخته و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در ادامه به اشتباهات موجود در بحث مشارکت عمومی خصوصی اشاره کرد و گفت: اولین اشتباه این است که از مشارکت عمومی خصوصی تنها برای تأمین منابع مالی استفاده می‌شود درحالی‌که تنها 10 الی 30 درصد از منابع باید از طرف بخش خصوصی تأمین گردد. اشتباه دوم نگاه دولت به این مقوله است به‌نحوی‌که در این نگاه، دولت به‌عنوان کارفرما و بخش خصوصی به‌عنوان کارگر به شمار می‌رود و عدم توجه به نگاه برد برد و برابر در فرایند مشارکت عمومی خصوصی نتیجه اتین نگاه است. اشتباه سوم اینکه دولت می‌خواهد همه طرح‌ها را با روش مشارکت عمومی خصوصی انجام دهد مگر آن که خلافش ثابت شود درحالی‌که اصلاً نباید این دیدگاه وجود داشته باشد و باید در پروژه در مورد مشارکت عمومی خصوصی مطالعه شود و اگر استفاده از مدل مشارکت عمومی خصوصی خوب بود از این روش برای پیشبرد پروژه استفاده کرد. اشتباه چهارم این است که تعداد زیادی طرح‌های نیمه‌تمام داریم که می‌خواهیم این طرح‌ها را در یک‌زمان کوتاه با یک ضرب‌الاجل به اتمام برسانیم که این کار اشتباهی است و در این صورت ما زمان کافی برای بررسی همه جوانب را نداریم و باعث هدررفت هزینه و زمان می‌شود درحالی‌که در مشارکت عمومی خصوصی  بیشتر هزینه و زمان باید صرف مطالعه، ارزیابی و بررسی پروژه موردنظر شود.

حسینی نورزاد به مزایای مشارکت عمومی خصوصی اشاره کرد و خاطرنشان کرد:  مواردی مثل ارتقای کلی فضای پروژه‌ها، ارتقای شفافیت در فضای کلی پروژه‌ها، استفاده از نوآوری در مدیریت پروژه و مدیریت هزینه‌ها را از جمله مزایای استفاده از مشارکت عمومی خصوصی دانست.

 وی در ادامه به الزامات کلیدی مشارکت عمومی خصوصی گریزی زد و افزود:  مواردی مثل ثبات اقتصادی، شفافیت، فضای رقابتی، ظرفیت‌سازی در تعاملات بین‌المللی، تأمین امنیت مالی سرمایه‌گذار، ظرفیت‌سازی در طرفین (اعم از ظرفیت دانشی، نهادی و مالی) و تدوین الگوها و چارچوب‌های مشارکت عمومی خصوصی  را از جمله الزامات اساسی مشارکت دولت با بخش خصوصی است.

این استاد دانشگاه در ادامه ضمن اشاره به اهمیت نقش اساسی دولت در مشارکت عمومی خصوصی به اقداماتی که ضروری است انجام شود اشاره کرد و گفت: این اقدامات شامل نگاه مشارکتی و برد برد بین طرفین، ظرفیت‌سازی به‌ویژه از طرف دولت، تعهد به انجام مطالعات توجیهی جامع تدوین و یکپارچه‌سازی برنامه‌های زیرساخت، به‌کارگیری رویکرد مرحله‌ای و شروع از چند پروژه کوچک به‌عنوان نمونه را شامل می‌شود.

در ادامه این نشست محسن روحانی‌نژاد؛ رئیس گروه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به ایراد نقطه‌نظرات خودپرداخت و ضمن اشاره به وضعیت درآمدی دولت، گفت: در ایران چیزی حدود کمتر از 2 درصد تولید ناخالص ملی در هزینه‌های عمرانی هزینه می‌شود، این در حالی است که در سطح دنیا دولت‌ها عددی بین 5 تا 7 درصد از تولید ناخالص ملی را برای پروژه‌های عمرانی هزینه می‌کنند. اگر این عدد را برای ایران نیز 5 درصد در نظر بگیریم دولت باید رقمی حدود 20 میلیارد دلار در سال برای پروژه‌های عمرانی هزینه کند؛ اما به دلیل شرایط اقتصادی این امکان برای دولت وجود ندارد و لاجرم دولت باید از رویکردهای فشار اهرمی استفاده کند تا بتواند این مبلغ را برای پروژه‌های خود تأمین مالی کند.

رئیس گروه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه ادامه داد: در مشارکت عمومی خصوصی از جمله آسیب‌هایی که وجود دارد این است که دولت و نه شرکت‌های وابسته تمام ریسک‌های طرح‌های عمرانی را بر عهده دارد و صورت‌وضعیت تعدیل و سایر ادعاها را پرداخت می‌کند. منافع دستگاه اجرایی در عدم اتمام طرح‌های مشارکتی است، یک تعارض منافع و عدم انگیزه برای واگذاری طرح به بخش خصوصی و بازپرداخت منابع برای طرح‌های انتفاعی وجود دارد. آسیب دیگر این است که پیمانکاران هم اکنون تبدیل به کارمندان دولت شده‌اند و باید به دنبال تعریف یک نظام کسب‌وکار بلندمدت برای خود بروند و ساخت و بهره‌برداری و تولید خدمات عمومی به آنها محول شود. این موارد از جمله آسیب‌هایی هستند که در مشارکت عمومی و خصوصی در بخش ساختارها وجود دارد.

در ادامه روحانی‌نژاد ضمن اشاره به الگوی مشارکت عمومی خصوصی افزود:  دلیل اصلی مشارکت عمومی خصوصی، نیل به سمت مدیریت نتیجه محور و قراردادهای عملکرد مبنا است که در آن دولت وظایفی را انجام می‌دهد؛ ولی با تغییر دامنه تصدی‌های دولتی با تغییر الگوی تأمین خدمات بازتوزیع ریسک‌ها و مسئولیت‌ها مواجه هستیم. وی ادامه داد: قرارداد مشارکت حوزه آب با قرارداد مشارکت حوزه وزرش متفاوت است هر قرارداد باید برای یک پروژه خاص برقرار شود  و در هر قرارداد باید به مواردی چون پیش‌بینی قرارداد متناسب با پروژه، ایجاد انعطاف در شرایط مشارکت، ارائه حمایت‌های مالی، آزادسازی قیمت برای محصول پروژه، ارائه تضامین لازم و ارائه مشوق‌های کارآمد متناسب با مضامین پروژه توجه ویژه داشت.

روحانی‌نژاد با اشاره به نقش دولت در موضوع مشارکت عمومی خصوصی خاطرنشان کرد: برای مدیریت این فضا باید به سیاست‌گذاری شفاف در راستای توسعه قراردادهای عمومی خصوصی، تضمین تطابق چارچوب  قانونی و مقررات با قرارداد، تضمین پشتیبانی از نهادهای مرتبط با قرارداد و تأمین منابع مالی موردنیاز جهت حمایت از قرارداد توجه کرد.

رئیس گروه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه ضمن اشاره به الزامات و چالش‌های موجود در بحث مشارکت عمومی خصوصی گفت:  عدم رغبت دستگاه‌های اجرایی، نبود رویکرد یکپارچه تدوین بایدها و نبایدها، عدم استفاده از ابزارهای تخصیص اعتبار مشارکت، قیمت‌گذاری غیراقتصادی و دستوری،  نبود قوانین و مقررات بلندمدت،  موانع تأمین مالی بخش خصوصی و کاهش اعتمادبخش خصوصی به بخش عمومی را به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها و موانع مشارکت عمومی خصوصی به شمار می‌رود.

در انتهای نشست سایر کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان نقطه‌نظرات و سؤالات خود در مورد موضوع مشارکت عمومی خصوصی پرداختند.

لازم به ذکر است این نشست به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش هالی توسعه و آینده‌نگری به میزبانی این مرکز در تاریخ 5 مهر 1402 به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و علمی کشور برگزار شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مشارکت عمومی خصوصی پروژه های عمرانی سازمان برنامه وبودجه کشور مشارکت عمومی خصوصی مشارکت عمومی خصوصی بحث مشارکت عمومی علمی دانشگاه تهران میلیارد دلار ضمن اشاره بخش خصوصی روحانی نژاد بخش خصوصی برای تأمین زیرساخت ها تأمین مالی بخش عمومی هزینه ها پروژه ها چالش ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۱۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است.

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.

پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.

وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.

کد خبر 6098299 سمیه رسولی